مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسلامی ایران
Journal of Medical Council of Iran
دوره 36، شماره 1 - ( 1397 )
جلد 36 شماره 1 صفحات 21-12 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Mortezaee A, Ghaffari R, Asadi M. Liability Risen from Flaws in Medical Equipment and the Related Principles. jmciri 2019; 36 (1) :12-21
URL: http://jmciri.ir/article-1-2818-fa.html
URL: http://jmciri.ir/article-1-2818-fa.html
مرتاضی احمد، غفاری راضیه، اسدی محمد. مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات پزشکی مصرفی و مبانی آن . مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 1397; 36 (1) :12-21
دانشکده الهیات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده: (4275 مشاهده)
امروزه، مسئولیت قراردادی دیرین یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر، پاسخگوی مسائل مستحدثه به ویژه عرضه و مصرف تجهیزات پزشکی معیوب نیست و نمی‌تواند میان حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده تعادل برقرار نماید. بر حسب ماده433 قانون مدنی و ماده2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، زیان‌دیده در صورتی که مبیع معیوب، جزئی باشد، حق فسخ معامله یا نگهداری مبیع و اخذ ارش را دارد و اگر معامله کلی باشد، تعویض کالا با نمونه سالم یا استرداد آن، حق اوست. در غیر اینصورت بایستی بر طبق قواعد عمومی مدنی یا قواعد عام مسئولیت قراردادی جبران ضرر نماید. در این راستا، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب1388 و آیین‌نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوب1394، گامی مؤثر در سیر نظام حقوقی ایران به سمت تأسیس رویکردهای نوین در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید به حساب می‌آید. که مقاله حاضر با هدف ارزیابی مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات مصرفی و بررسی مبانی حقوقی بدان پرداخته است. حاصل پژوهش، نشانگر آن است که به استناد ماده25 آیین‌نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوب1394، صِرف احراز عدم انطباق عملکرد کالای تولیدی با ادعای تولیدکننده، مستلزم حکم به جبران زیان است و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نیازمند قرارداد یا اثبات تقصیر نیست. بر این اساس، مسئولیت در آیین‌نامه مذکور مبتنی بر مسئولیت محض بوده و فراتر از مسئولیت‌های مندرج در قانون مدنی و قواعد عمومی یا قواعد عامی است که در حقوق ایران پیش‌بینی شده است و با مبنای خطر در حقوق و قاعده اتلاف در فقه امامیه سازگارتر است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی بوده و بدین شرح است که بعد از مراجعه به منابع مکتوب در حقوق پزشکی، حقوق مدنی، کیفری و فقه امامیه و گردآوری داده‌ها، با روش منطقی و استدلال عقلی به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده پرداخته است.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |