دوره 42، شماره 1 - ( 1403 )                   جلد 42 شماره 1 صفحات 52-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه امام صادق ع
چکیده:   (182 مشاهده)
چکیده
زمینه: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال 1400 در کشور ما به تصویب رسیده است؛ و بر اساس این قانون دستگاه های مختلفی در تامین سلامت مادران نقش داشته و وظایف متعددی را بر عهده دارند.
بر اساس این قانون، هر نهاد یا دستگاهی که به نحوی به سبب عدم انجام تکالیف و وظایف محوله، نسبت به مادران و زنان، حق سلامت آن ها را نقض یا تحدید نماید، در قبال آن ها مسئولیت مدنی خواهد داشت و مکلف به جبران خسارت از زیاندیدگان خواهد بود. همچنین بر اساس این قانون، «مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم میشوند» و لذا این قانون به روشنی، گویای تحقق مسئولیت مدنی دستگاه ها یا نهادهایی است که با فعل یا ترک فعل خود، موجبات نقض یا تحدید حق سلامت زنان یا مادران را فراهم می آورند.
در پژوهش حاضر کوشش شده است، به صورت تفضیلی رویکرد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از نگاه مسئولیت مدنی سازمانهای متولی در زمینه سلامت مادران و زنان مورد بررسی قرار میگیرد.
 
متن کامل [PDF 409 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: عمومى

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.